أرسل لصديق نسخه للطباعه

الشامخ إدريس

انقلابيو فتح .. بالأمس هددوا بالإستفتاء واليوم يهددون بانتخابات مبكرة!!

منذ الفوز الديمقراطي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالإنتخابات التشريعية التي أجريت بفلسطين في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير من السنة الجارية, وتشكيلها لحكومة جديدة برئاسة المجاهد اسماعيل هنية, والضغوطات الداخلية والخارجية تتوالى عليها لحملها على تقديم تنازلات مؤلمة لصالح الكيان الصهيوني, شبيهة بتلك التي قدمتها الحكومات السابقة التي قادتها حركة فتح, كالإعتراف المجاني بـ "إسرائيل", ونبذ العنف (أي المقاومة), والإعتراف بالإتفاقيات المجحفة التي سبق أن وقعتها السلطة الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي, وفي مقدمتها "خارطة الطريق" التي وضع عليها الإحتلال الإسرائيلي 14 تحفظا بموافقة أمريكية, عززت فيما بعد برسالة الضمانات التي أودعها الرئيس بوش في أيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارئيل شارون في مايو عام 2004، والتي تضمنت تأييد الولايات المتحدة لموقف "إسرائيل" الرافض للسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين، والانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو عام 67، وتأييد الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.

ونظرا لكون حماس تمسكت بمواقفها الرافضة للتفريط في أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني, ورفضت الإنزلاق نحو الإعتراف بشرعية الإحتلال, أو بالإتفاقات الظالمة لحقوق الفلسطينيين, أو بوقف المقاومة, إيمانا منها بأن طريق التنازل لن يؤدي في نهاية المطاف إلى تحصيل الحقوق الفلسطينية بقدر ما سيؤدي إلى إهدارها بالكامل كما حصل مع تجربة أوسلو التي انقلبت عليها "إسرائيل" عقب انهيار محادثات كامب ديفيد بين رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار في تموز/يوليوز 2000 .. سارعت ما يسمى باللجنة الرباعية (أمريكا, روسيا, الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي) إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس وعلى عموم الشعب الفلسطيني, وألزمت كافة الدول بها, بما فيها وللأسف الشديد الدول العربية والإسلامية, ما أدى إلى وقف تدفق أموال الدول المانحة, غربية وعربية,  نحو الأراضي الفلسطينية, كما تم حجز الأموال الفلسطينية المستحقة على "إسرائيل" من المداخيل الجمركية (حوالي 50 مليون دولار شهريا), والتي كانت تعود في السابق إلى الخزينة الفلسطينية لمساعدة السلطة على دفع رواتب الموظفين.

هذا الوضع, أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية جد حادة, إذ أصبح من الصعب عليها تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف بقيمة حوالي 80 مليون دولار شهريا, فضلا عن تسديد ديون الحكومة السابقة المقدرة بحوالي ملياري دولار!! أوالنهوض بأعبائها والتزاماتها الإجتماعية تجاه المواطنين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والخدماتية. ولم تنفع الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في البحث عن موارد مالية بديلة في الوفاء إلا بالقليل من مستحقاتها, بسبب تخوف المؤسسات المالية العربية من التعرض لعقوبات أمريكية في حالة تحويلها للأموال إلى وزارة المالية الفلسطينية, وبسبب إجهاظ محاولات وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار وقياديين آخرين من حماس إدخال أمول تبرعات عربية وإسلامية عبر معبر رفح الذي يسيره مراقبون دوليون تحت الرقابة الإسرائيلية الصارمة بتنسيق مع عناصر من الحرس الرئاسي التابع لمحمود عباس.

ومع نزول الآلاف من الموظفين الفلسطينيين إلى الشارع للإحتجاج على عدم صرف رواتبهم, سادت حالة من الإحتقان والتوتر والغضب داخل الشارع الفلسطيني, وخرجت من جديد إلى العلن ظاهرة "الفلتان الأمني" وظاهرة "البنادق المأجورة" أي خطف هنا, واقتتال هناك, وهنا بالضبط وجدت العناصر الانقلابية في حركة فتح, والمرتبطة بأجندات خارجية,  فرصتها الذهبية  لتدخل على الخط  لتسعير الأزمة الداخلية عبر تحريك لوبياتها في المجتمع الفلسطيني من أجل عرقلة عمل الحكومة, وإحراجها أما الرأي العام الفلسطيني, وإظهارها بمظهر الحكومة العاجزة والمتخبطة تمهيدا لإثارة الجمهور ضدها, والدفع في اتجاه الإطاحة بها, لأن كثيرا منهم كان يعتقد أن حكومة حماس لن تصمد سوى شهر أو شهرين على أكثر تقدير, لذا دفعوا ومنذ الوهلة الأولى لإعلان نتائج الإنتخابات  في اتجاه رفض أي مشاركة لحركة فتح في حكومة وحدة وطنية إلى جانب حركة حماس, ونتذكر جميعا النبرة الغاضبة التي تحدث بها صائب عريقات وزير المفاوضات في حكومة فتح المنتهية ولايتها عبر وسائل الإعلام, مباشرة بعد تأكد اكتساح حماس لمقاعد التشريعي, إذ قال " إن حركته ستمارس المعارضة الموالية وستترك المجال أمام الإخوة في حماس لقيادة الحكومة بالبرنامج الذي يريدونه" ولم يكن هذا التصريح الدبلوماسي, التي أثبتت الأيام زيفه, سوى شرارة الانطلاق لسيل آخر من التصريحات المعادية لأي نوع من المشاركة، بل ووصل الأمر ببعض المجوعات المسلحة المنضوية تحت حزب السلطة إلى التهديد بقتل كل من سولت له نفسه الالتحاق بحكومة حماس، وكأن الأمر يتعلق بجناية كبرى أو خيانة وطنية لا تغتفر!!.

ومع ارتفاع حدة الإحتقان في الشارع الفلسطيني, وتأزم العلاقة بين مؤسسة الحكومة  والرئاسة على خلفية الصلاحيات الأمنية التي أصر رئيس السلطة محمود عباس على التمسك بها, وتحويلها مباشرة إلى مكتبه بضغط من حاشية دحلان مدير جهاز الأمن الوقائي السابق, الذي قال: "إن فتح لن تسمح بالمساس بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ولجهاز الرئاسة الفلسطيني وقال أيضا إن من يفكر في تنحيتنا من مناصبنا (في إشارة إلى حماس) عليه أن يواجه هاته الجماهير الغاضبة في إشارة إلى جموع غاضبة مسلحة”>

في أيام المرحوم ياسر عرفات تسلم أبو مازن الذي كان يشغل رئيسا للوزراء، مسؤولية الأجهزة الأمنية بفعل الضغوطات الهاءلة التي مورست آنذاك على السلطة الفلسطينية وتحديدا على رئيسها عرفات, الذي كان يتحكم في جميع الأجهزة، وكان الهدف يومها من وراء هذا التغيير هو تحرير الجهاز الأمني من القبضة الحديدية للرئيس وجعله تحت السيطرة المباشرة لعباس أبو مازن, لكي يكون قادرا أكثر على ضبط الساحة الأمنية بما يخدم الأهداف الإسرائيلية، طبعا كل هذا تم تحت مسمى الإصلاح؟؟

والآن نتساءل لماذا لا نستطيع القيام بنفس الإصلاح ونحول صلاحيات الإشراف على الجهاز الأمني من يد الرئيس الحالي السيد أبو مازن إلى رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية؟؟

في ظل هذه الأجواء المشحونة, وجه الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي – عجل الله فرجه هو وإخوانه الآخرين بتاريخ 19/4/2006 دعوة إلى جميع القوى الفلسطينية للمشاركة في حوار وطني حول جميع القضايا للخروج من دوامة الفلتان الأمني, والحد من تداعياته الخطيرة على القضية الفلسطينية, كما وأطلقت الحركة الفلسطينية الأسيرة ممثلة بالفصائل الفلسطينية الرئيسية (حماس, فتح, الجهاد الإسلامي, الجبهتان الشعبية والديمقراطية) مبادرتها الشهيرة في 15 مايو 2006 تحت اسم "وثيقة الأسرى", ودعت القيادات الفلسطينية إلى تبنيها كبرنامج حد أدنى لتصليب الموقف الفلسطيني الداخلي لمواجهة التناقضات الرئيسية مع المحتل وأعوانه.

وبعد ترحيب شامل بفكرة الحوار, انطلقت أول جلساته برام الله في 25 مايو 2006 برئاسة محمود عباس والدكتور عزيز الدويك وممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية, وكانت وثيقة الأسرى هي الأرضية الرئيسية للنقاش, وسبق رئيس السلطة هذا الحوار بالإعلان عن نيته تنظيم استفتاء على الوثيقة في حالة ما إذا فشلت الفصائل في التوصل لتوافق حولها خلال عشرة أيام. الشيء الذي أثار زوبعة كادت أن تقضي على بصيص الأمل الذي انقشع في آخر النفق, لأن حماس ومعها بعض الفصائل اعتبرت دعوة عباس لإجراء استفتاء بمثابة سيف مسلط على المتحاورين, وأن من شأن مثل هذا الضغط إفشال الحوار وإفراغه من مضمونه, كما وطعنت في قانونيته وشرعيته, واعتبرته انقلابا على نتائج الإنتخابات التي صوتت فيها الجماهير لصالح برنامج حماس, الأمر الذي أدى إلى التخلي عن فكرة الإستفتاء.

المهم أن الفلسطينيين قد استطاعو بعد جولات عديدة من الحوارات التوصل وبإجماع كبير إلى اتفاق حول وثيقة الأسرى في حلتها النهائية بعد إدخال مجموعة من الملاحظات والتعديلات عليها, وكان من بين ما دعت إليه هذه الوثيقة, التي تحولت إلى وثيقة وفاق وطني, هو حصر المقاومة في أراضي 67, وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية ما تضمنته من مبادئ وثوابت, والتسريع في إعادة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها تماشيا مع قرارات إعلان القاهرة لآذار/مارس 2005, وعلى هذا الأساس انطلقت في شهر آب/ أغسطس مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية, وخصوصا بين حركتي حماس وفتح, وقطع الحوار أشواطا هامة, وتنفس الفلسطينيون الصعداء لمرات عديدة إيذانا بقرب نهاية الأزمة السياسية الداخلية, وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني, لكن وعلى ما يبدو, كانت هناك عناصر انقلابية في حركة فتح منزعجة من تقدم الحوار, ومتوجسة من احتمال توصل الأطراف المتحاورة إلى حكومة وحدة وطنية, يكون فيها لحركة حماس وجود محترم متناسب مع نتائج صنادق الإقتراع والثقل الجماهيري الذي تحظى به الحركة في صفوف الشعب الفلسطيني, فلجأت إلى وضع العصى في الدواليب لإعادة الأمور إلى مربع ما قبل وثيقة الوفاق الوطني, مربع تصارع البرامج, وذلك بإلحاحها على أن تستجيب الحكومة المقبلة لشروط الرباعية, وأن تعترف بالكيان الإسرائيلي, وأن يكون وجود حماس فيها مجرد ديكور, لكي ترضى عنها " إسرائيل " وأمريكا وتتفضلا برفع الحصار عنها, فلا حق لحماس في رئاسة الوزراء, ولاحق لها في تسيير الوزارات السيادية الهامة كالخارجية والداخلية والمالية, ولاحق لها في طرح أسماء وزراء من قيادة ورموز صفها الأول, أو حتى من الموضوعين على لائحة المطلوبين إسرائيليا, ولا.... !!

وصرح في هذا الشأن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبائع قضية اللاجئين في جنيف قائلا "إن شروط تشكيل حكومة وحدة وطنية باتت معروفة لأصغر طفل فلسطيني وهي فك الحصار السياسي والمالي المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال حكومة تلتزم ببرنامج الرئيس أبو مازن وتشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية ", وهذه دعوة واضحة للحكومة الفلسطينية الشرعية تقول: إما القبول بأوسلو أو التنحي جانبا, أما رأي الشارع الفلسطيني الذي عبرت عنه صنادق الإقتراع فلا قيمة له عند سدنة وكهنة أوسلو!! وأما وثيقة الوفاق الوطني التي هددوا بالأمس بإجراء استفتاء حولها فلتذهب هي الأخرى إلى الزبالة!!.

وما يثير الإستغراب هو أنه في كل لحظة يقترب فيها الفلسطينيون من شاطئ النجاة إلا وتنبعث من جديد نفس الأصوات المهزومة لتبث اليأس من جديد في نفوس الناس, وتشهر ورقة منظمة التحرير الفلسطينية في وجه الحكومة, لعل الشارع قد يميل إلى موقف المنظمة لما تحتله من رمزية تاريخية.

إن اللجوء إلى المنظمة في هذا الوقت الحساس، هو محاولة مفضوحة لخلط الأوراق من جديد، والزج بها في متاهات غير مفيدة، لحسابات سياسية ضيقة قد لا تخدم في النهاية إلا الأطراف المشبوهة التي رفضها الشعب الفلسطيني في انتخابات يناير الماضية.

إن حركة فتح وقبل غيرها من الحركات، تعرف جيدا أن منظمة التحرير الفلسطينية التي خرجت من رحم النظام العربي الرسمي في مؤتمر القاهرة للعام1964، قد تخلت عن ثوابتها في مؤتمر الجزائر 1988 لصالح الاعتراف بالكيان العبري، وذابت فيما بعد في مشروع الاستسلام واتفاقات أوسلو الفاشلة، فضلا عن عدم تمثيلها لكل قوى الشعب الفلسطيني، وخصوصا القوى الشعبية التي ظهرت مع الانتفاضة الأولى، كحركة المقاومة الإسلامية التي أصبحت القوة السياسية الأولى في فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، والمبادرة الوطنية التي احتل زعيمها الدكتور مصطفى البرغوتي الرتبة الثانية في آخر انتخابات رئاسية, وهي لا تحظى اليوم بما كانت تحظى به بالأمس من احترام وهيبة وزخم جماهيري، فهناك من انسحب، وهناك من جمد عضويته، وهناك من مات، وهناك من يحتضر.

لذا فتوصية تنفيذية المنظمة إلى الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات مبكرة لايمكن وصفها إلا بما قاله مشير المصري أحد قيادات حماس في غزة " توصية من لاحق له لمن لاصلاحية له"